• 1. بعد ان تبين ان عملية الغش قد اثرت على سمعة البن بشكل كبير، فكان من المهم عمل الية تنظم عملية التصدير وتجرى عليها كل معايير التجارة والمقاييس الدولية .
• 2. لم يكتفي بعض التجار المصدرين انهم يغشون البن بالبن الخارجي وانهم بذلك قد اضعفوا الثقة العالمية بالبن اليمني واضروا بتجارة البن بل انهم اصبحوا يتكتلون لخفض الأسعار ويحددون السعر الذي يريدونه والذي لا يغطي حتى تكاليف الإنتاج مما يقلل من اهتمام المزارعين بالمنتج ويذهبون للبحث عن زراعة محاصيل نقدية أخرى ،
• 3. كان تأثير ذلك القرار قد تسبب في كارثة على المزارعين بعد ان حدد التجار سعر توافقي للشراء من المزارعين البسطاء بمجرد الغاء القرار فادى ذلك الى تدهور مريع في أسعار البن وعلى الجميع التأكد من سعر البن قبل وبعد الغاء الالية ،
• 4. بسبب تحكم التجار بأسعار البن وتصديره بطريقة خاطئة ومضرة بسمعة البن اليمني لا يهتمون بتصديره بطريقة مهنية عالية الكفاءة بل يقومون بتصديره بطريقة عشوائية وبعلامات تجارية غير مسجلة وبعيدة عن العلامة التجارية الام ،
• 5. تردد التجار بشكل مثير للجدل على مكتب الوزير وصوروا للجميع ان البن اليمني في خطر فثارت ثورة الوزير وتناسى الوزير ان هؤلاء التجار لم يجتمعوا يوما من الأيام في مكتبه من اجل دعم قطاع البن كما يفعل ذلك تجار العالم لبلدانهم بل على العكس ثارت ثورتهم عندما تم فرض رسوم زهيدة لتنظيم العملية التصديرية فهل من المعقول ان لا يدفع هؤلاء التجار شيء لهذا القطاع وهم اكثر المتسببين في اضراره؟ كنا نتمنى ان يكون للوزير ردا حاسما حول قضية تسجيل علامة تجارية لصالح شركة القمة البريطانية مثل ثورته ضد هذه الالية ولكنه للأسف لم يحرك ساكنا رغم معرفته بخطورة ما أقدمت عليه تلك الشركة ،
• 6. ولا ندري ما هي رؤية الوزير عندما قام بإلغاء الية التصدير وتمكين التجار من رقاب المزارعين البسطاء بحيث تصير عملية التصدير بايديهم؟ ونتمنى من أي مسؤول او اقتصادي او تجاري او فني يوضح لنا ماهي أسباب اتخاذ هذا القرار وعدد التجار المصدرين يعدون بالأصابع في حين ان العاملين في قطاع البن قد تجاوزوا مليون شخص بين عامل ووسيط ومنتج ومزارع ومستفيد وهم يعانون من تحكم التجار بالأسعار ويجثمون على صدورهم ولا يقدرون ان يفاوضوهم حول السعر الذي يستحقونه؟ ،
• 7. للأسف الشديد لا يوجد في وزارة الزراعة أي معلومات عن كمية البن المصدر ولا اي قائمة زراعية او توصيفية تجارية للبن اليمني وتوصيفه ولو تجاريا او حتى قائمة بأسماء المصدرين للبن ولا سجل ينظمهم ولا يوجد كشف بعناوينهم وليس هناك اي معلومات عن كميات البن التي يصدرونها سنويا او قائمة بأسماء الشركات الخارجية التي تستورد البن اليمني بل لا يوجد اي بيانات دقيقة عن مساحة وانتاجية البن اليمني الى الان فهل من حق وزير الزراعة والري ان يلغي الية التصدير بقرار وقد قامت هذه الالية لكي تنظم مثل هذه الأمور؟ ،
• 8. كميات كبيرة جدا من البن اليمني (55%) تذهب الى الاسواق السعودية عن طريق التهريب وبأسعار زهيدة جدا وتقوم السعودية بإعادة تصديره الى الخارج تحت اسم البن الخولاني السعودي وبأسعار كبيرة جدا ولديهم الية اقوى من اليتنا لكنهم يدركون أهمية الية التصدير حتى يرفعون مستوى فائدتهم وينمون اقتصادهم ولكن اليتنا التصديرية التي كانت ستمنع تهريب أي كميات الى السعودية الا وفق لأوراق رسمية وتحت علامتنا التجارية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في وزارة الزراعة ،
• 9. اننا ناسف كثيرا ان تقدم وزارة الزراعة والري باتخاذ هذا القرار الخاطئ بدلا من العمل على تحسين الالية بما يضمن تقليل الفارق السعري بين سعر المزارعين والتصدير وبما يعود بالنفع على القطاع ،
• 10. نتمنى من الجميع حكاما ومحكومين النظر في محتوى الالية ليروا مدى الخسارة التي ستترتب على اتخاذ مثل هذا القرار المستعجل، قد يكون هناك جوانب سلبية في الالية لكنها كانت في الاتجاه السليم وبداية الطريق لتنظيم القطاع الصناعي للبن اليمني ،
• 11. واذا كانت الرسوم التي اشتكى منها عدد من التجار هي العائق الكبير الذي جعل وزير الزراعة يصدر قراره ويريد كسب رضاهم فعليه ان يخصص ميزانية للاتحاد ليقوم بدوره الذي اشهر من اجله في تنظيم العملية وحماية حقوق المنتجين البسطاء الذين ليس لديهم القدرة على الوصول الى مكتب معالي الوزير ،
• 12. لذلك قام الاتحاد التعاوني لينوب عنهم ونحن نعرف اهمية الاتحادات التعاونية ودور التعاونيات في الاسهام بالتنمية جنبا الى جنب مع القطاع الحكومي والمختلط ولنا تجربة رائدة وناجحة في السبعينات وهناك توجه حكومي لاستعادة هذا النهج الفاعل لإشراك المجتمع في عملية التنمية، وسوف يقدم الاتحاد التعاوني ما يثبت بان عملية التنظيم ومحتوى الالية هي من صميم عمله وعلينا الاحتكام الى ما يدور في الدول المنتجة للبن ونتعرف الى مهام اتحادات البن التي تمثل المنتجين ،

الاتحاد التعاوني لجمعيات ومنتجي البن اليمني يقدم بلاغ الى  وزارة التجارة البريطانية ومكتب الملكية الفكرية البريطانية (TM7A/7A000045345) باعتراضه على تسجيل شركة القمة  علامة التجارية (TM7A/7A000045345)  للأسباب التالية:

• قمتم بطلب تسجيل علامة تجارية في دولة اجنبية قبل تسجيلها من قبل الدولة اليمنية حسب الانظمة المتبعة .
• تم استخدام مواد وراثية يمنية لتنفيذ الدراسة دون التنسيق مع الجهات البحثية اليمنية او الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة في اليمن، ولا يمكن لمثل هذا التجاوز ان يحدث في اي دولة أخرى ،
• لا يمكنكم القيام بإجراء البحث بمواد وراثية سواء داخل او خارج اليمن الا بطلب رسمي لهذه المواد وتعرضون على الجهات الرسمية في البداية مقترح واضح للبحث الذي سيتم اجراؤه وتحددون اهداف البحث والية التنفيذ والمخرجات المتوقعة، وبعد موافقة الدولة اليمنية على البحث تقومون بالتنفيذ وفي حال تبين ان الهدف لا يتفق مع المقترح فتعتبر هذه التصرفات بحكم الاعتداء على الارث الوطني للمصادر الوراثية وعلى حقوق الملكية الفكرية التي كفلتها المعاهدات والقوانين الدولية ،
• حسب افادتكم بان هذه العلامة سوف تكون حصرية على شركتكم التجارية ويتطلب من اي شركة تصدير للبن اليمني الى الخارج ان تقوم بالفحص لديكم وهذا مخالف لحقوق الملكية الفكرية والتنوع الحيوي الزراعي والمعاهدة الدولية للأصول الوراثية،
• تعتبر الاصناف اليمنية ملكية اثرية جغرافية لليمن ولا يحق لأي كان تسجيل علامة تجارية بها ،
• سميتم العلامة التجارية باليمنية ولا يحق لك ان تستخدم رمز الدولة او شعارها او جزء منها في اي علامة تجارية حسب الدستور اليمني ،
• لا يوجد لدى شركة القمة اي تصريح بمزاولة العمل البحثي في اليمن وخاصة ان شركتكم لم تسجل ذلك في سجلها التجاري وهذا يخالف القانون التجاري اليمني، كما ان مزاولة البحث من اي جهة لا بد ان يكون وفق معايير وامكانيات فنية وعلمية تؤهلها للقيام بذلك ،
• شركتكم خالفت كل اللوائح والقوانين اليمنية ولو تم تكرار العملية من قبل الاخرين لأصبح الأمر فوضوي ويحرم الدولة والمزارعين من حقوق الملكية ،
• نتيجة الاكتشاف ليست ابتكار فهي عملية تصنيف لما هو في اليمن ولم يتم تطوير ما هو موجود او احداث تغيير وبالتالي لا يحق ان يتم تسجيل هذا الكشف العلمي لصالح شركتكم وانما لأصحاب المادة الوراثية وهي الدولة والمزارعين ،
• سميتم المادة الوراثية باسم شركة القمة ولم تذكروا انها مادة وراثية يمنية وهذا مخالفة صريحة منكم للمعاهدات الدولية للأصول الوراثية ،
• تسجيلك للعلامة التجارية الجديدة وبهذا الزخم المرافق للترويج لها يفقد العلامة التجارية موكا قيمتها وهي علامة تجارية اصلية لها أكثر من ثلاثمائة سنة علماً ان الدولة اليمنية ساعية الى استعادة العلامة التجارية الاصلية او تسجيلها من جديد كعلامة أصلية للبن اليمني وخاصة ان العالم كله يشهد لنا بملكيتها .